المسيرة الخضراء

المسيرة الخضراء

تعد المسيرة الخضراء إحدى المسيرات الشعبية التي تم الترويج لها على نحو جيد والتي حظيت بأهمية بالغة. ففي السادس من نوفمبر عام1975، تجمع حوالي 350000 من المغاربة في مدينة طرفاية الواقعة جنوب المغرب منتظرين إشارة بدء المسيرة من الملك حسن الثاني لعبور الصحراء المغربية. وقد لوح المتظاهرون بالأعلام المغربية ولافتات تدعو إلى "عودة الصحراء المغربية. وصور لملك المغرب وبالقرآن الكريم. كما اتُخذ اللون الأخضر لوصف هذه المسيرة كرمز للإسلام.

مدريد يوم 14 نونبر 1975 يوقع المغرب وإسبانيا وموريتانيا اتفاقية استعاد المغرب بمقتضاها أقاليمه الجنوبية. وهي الاتفاقية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وصادقت عليها -الجماعة- التي أكدت في اجتماعها بالعيون يوم 26 فبراير 1976 مغربية الصحراء. وبذلك تم وضع حد نهائي للوجود الأسباني بالمنطقة وتم احترام موقف سكانها المعبر عنه من طرف /الجماعة/ الهيئة الصحراوية الوحيدة ذات طابع التمثيلي الحقيقي. "

وقد تمت المفاوضات طبقا للفصل 33 من ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الذي عقد عدة جلسات بطلب من إسبانيا بعد الإعلان عن المسيرة الخضراء. ودعا مجلس الأمن في قراراته الأطراف المعنية إلى التحلي بضبط النفس والاعتدال وتجنب كل عمل من جانب واحد من شأنه تصعيد التوتر. وأشار المجلس في قرار صدر في 6 نونبر 1975 إلى ضرورة التعاون مع الأمين العام للتوصل إلى حل سياسي متفاوض بشأنه. وقد أثبت هذا المسلسل أن المغرب كان ملتزما تمام الالتزام بالشرعية الدولية في استكمال وحدته الترابية. بعد أربعة أيام على انطلاق المسيرة الخضراء بدأت اتصالات دبلوماسية مكثفة بين المغرب و إسبانيا للوصول إلى حل يضمن للمغرب حقوقه على أقاليمه الصحراء

وفقًا لما ذكره المغرب، فإن المعاهدات الرسمية التي تدين بالولاء للسلطان تكفل لها الحق في فرض سيادتها على الصحراء الغربية.وقد رأت الحكومة المغربية أن هذا الولاء قد استمر على مدى عدة قرون قبل الاحتلالالإسباني وأن ذلك يعد رابطًا قانونيًا وسياسيًا في الوقت نفسه.^{[5][6][7][8][9]} فعلى سبيل المثال، قام السلطان الحسن الأول بإرسال بعثتين عام ١٨٨٦ لوضع حد للغزو الأجنبي لهذه المنطقة ولتعيين العديد من الجباة والقضاة بشكل رسمي.وخلال عرض القضية على محكمة العدل الدولية، أشارت الحكومة المغربية إلى جباية الضرائب كدليل آخر على ممارستها لحق السيادة.^[10] كما أشارت الحكومة المغربية إلى أن ممارستها للسيادة قد اتضحت على مستويات أخرى، مثل تعيين المسئولين المحليين وضباط الجيش وتحديد المهام المنسوبة إليهم.^[11].

علاوةً على ما سبق، فقد ألقت الحكومة المغربية الضوء على العديد من المعاهدات التي أبرمتها مع دول أخرى كمعاهدتها مع إسبانياعام ١٨٦١ ومع الولايات المتحدة الأمريكية عامي ١٧٨٦ و١٨٣٦ ومع بريطانيا العظمىعام ١٨٥٦.^[12][13]

وعلى الرغم من ذلك، فإن المحكمة الدولية قد قضت بأن المراسيم المحلية أو الدولية التي تستند إليها المغرب لا تشير إلى وجود روابط دالة على السيادة الإقليمية بين الصحراء الغربية ودولة المغرب أو حتى وجود اعتراف دولي بتلك الروابط في ذلك الوقت.^[14]

تملكت الحكومة الإسبانية المخاوف من أن يؤدي صراعها مع المغرب إلى نشوب حرب بينهما، ولا سيما وأن حكومة إسبانيا تعيش حالة من الفوضى (حيث كان الديكتاتور الحاكم فرانكو يحتضر آنذاك)، ولم يكن ذلك الوضع يسمح لها بإثارة أية مشكلات داخل المستعمرات.وقبل ذلك بعام واحد، كانت قد تمت الإطاحة بالحكومة البرتغالية بعد تورطها في الحروب الاستعمارية في كل من أنجولا وموزمبيق.

ومن ثم، فإنه عقب قيام المسيرة الخضراء، وبسبب رغبتها في الحفاظ على أكبر قدر ممكن من مصالحها في المنطقة، وافقت إسبانيا على الدخول في مفاوضات ثنائية مباشرة مع المغرب، ومع موريتانيا التي كانت لها مطالب مماثلة.وقد أسفرت تلك المفاوضات عن توقيع اتفاقية مدريد في ١٤ من شهر نوفمبر، وهي الاتفاقية ^[15][16] التي قضت بتقسيم الصحراء الغربية بين كل من موريتانيا والمغرب.

وقد خُول لإسبانيا الحق في الاستفادة من ٣٥٪ من مناجم الفوسفات في منطفة بوكراع، فضلاً عن حقوق الصيد بعيدًا عن الشاطئ.^[17] بعد ذلك، قام المغرب وموريتانيا بضم الأجزاء التي خصصت لكل منهما بموجب الاتفاقية رسميًا. وقد طالب المغرب بالجزء الشمالي الذي يضم الساقية الحمراء ونصف وادي الذهب تقريبًا، في حين شرعت موريتانيا في احتلال الجزء الجنوبي من البلاد والذي يعرف بمنطقة "تيريس الغربية".وفي وقت لاحق، تخلت موريتانيا عن جميع مطالبها بشأن نصيبها من الصحراء الغربية وذلك في شهر أغسطس من عام ١٩٧٩ وتنازلت عن هذه المنطقة إلى الجيش الشعبي لتحرير الصحراء، ولكن المغرب قامت باحتلالها على الفور.

جدير بالذكر أن اتفاقية مدريد قوبلت بالرفض من جانب جبهة البوليساريو التي كانت تحظى بدعم بالغ من الجزائر، حيث طالبت بضرورة احترام الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية فيما يتعلق بحق تقرير المصير لأهل الصحراء؛ كما قامت بتوجيه أسلحتها نحو حكام البلاد الجدد مع التشبث بمطلبها متمثلاً في الحصول على الاستقلال التام أو إجراء استفتاء شعبي فيما يتعلق بهذا الشأن.وحتى الآن، لم يتم حسم هذا النزاع بعد.ففي الوقت الحالي، ثمة التزام فعلي بوقف إطلاق النار بعد تعثر الاتفاق بين المغرب وجبهة البوليساريو عام ١٩٩١ في التوصل إلى حل للنزاع من خلال تنظيم استفتاء شعبي حول مسألة الاستقلال.وقد تم تكليف بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (مينورسو) بالإشراف على وقف إطلاق النار وتنظيم الاستفتاء الشعبي الذي لم يتم إجراؤه حتى الآن.اعتبارا من 2007وفي عام ٢٠٠٠، عبرت الحكومة المغربية عن رفضها لإجراء استفتاء شعبي واصفةً إياه بأنه حل غير فعال، كما اقترحت فكرة الحكم الذاتي للصحراء الغربية في ظل سيادة المغرب. وقد قابلت كل من جبهة البوليساريو وحكومة الجزائر التي تدعمها هذا الاقتراح بالرفض؛ ووفقًا لما ذكرته الحكومة المغربية، فإنه سيتم عرض هذا الاقتراح على مجلس الأمن في شهر أبريل من عام ٢٠٠٧.

Share This:

Facebook Twitter Pinterest Linkedin Whatsapp Whatsapp

About hicham

I’m a Pro Blogger. Having my 3+ website. I got engineering degree in computer science engineering. But, I am more appreciated to online business. Now, I ‘m full time blogger and enjoying my journey as well. I started my online carrier since 2018, April. After, research more I got the blogging. Now, I working on Google Ads Network and Affiliate Marketing also.