(مقدمة
عن شركات أموال (شركات المساهم)
إن ما يميز شركات الاموال (شركات المساهمة) عن غيرها ويجعل
المستثمرين يقبلون على الاستثمار بها هو انحصار مسؤولية الشريك بها عن ديون الشركة
بمقدار ما يملكه في راس المال وضخامة المشروعات التي تديرها . وتعتبر الشركات
المساهمة أحد اهم واكثر الأنواع لشركات الاموال إنتشارا حيث يتم تقسيم راس مال
الشركة الى اسهم متساوية قابلة للتداول
وتنقسم شركات الاموال الى
اربعة انواع هي :
- الشركات المساهمة .
- شركات التوصية بالأسهم .
- الشركات ذات المسؤولية المحدودة .
- الشركات التعاونية .
- الشركات المساهمة .
- شركات التوصية بالأسهم .
- الشركات ذات المسؤولية المحدودة .
- الشركات التعاونية .
- الشركات المساهمة :
تعتبر
الشركات المساهمة من اهم الأشكال القانونية لشركات الاموال واكثرها انتشارا والتي
تساهم في ازدهار ونماء اقتصاد الدول فقد نص نظام الشركات في اغلب
الدول ( منها السعودية ) على ان راس مال الشركة المساهمة ينقسم الى اسهم متساوية
القيمة قابلة للتداول ولا يسال الشركاء فيها الا بمقدار قيمة أسهمهم في راس المال
، ولا يجوز ان يقل الشركاء فيها عن خمسة . وقد بينت المادة ايضا بان راس المال يجب
ان لا يقل عن 10 ملايين ريال سعودي في حالة طرح اسهم الشركة المساهمة للاكتتاب
العام ، وفيما عدا هذه الحالة لا يقل راس مال الشركة عن مليوني ريال سعودي ،
ويعتبر راس مال الشركة المساهمة الضمان الوحيد لدائني الشركة .
2- شركات التوصية بالاسهم :
وهي خليط
بين شركات الأشخاص والأموال حيث تظم فريقين من الشركاء حسب ما نصت عليه المادة
(149) من نظام الشركات فريق يضم على الاقل شريكا متضامنا مسؤولا في جميع امواله عن
ديون الشركة وفريق اخر يضم شركاء مساهمين لايقل عددهم عن اربعة اشخاص وتنحصر
مسؤوليتهم عن ديون الشركة بمقدار حصصهم في راس المال .
وقد بينت المادة (150) بان لايقل راس مال شركة التوصية بالاسهم عن مليون ريال سعودي وان لا يقل المدفوع منه عند التاسيس عن نصف الحد الادنى . ويقسم راس المال الى اسهم متساوية القيمة قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة ولا تقل قيمة السهم عن 10 ريال سعودي .
وقد بينت المادة (150) بان لايقل راس مال شركة التوصية بالاسهم عن مليون ريال سعودي وان لا يقل المدفوع منه عند التاسيس عن نصف الحد الادنى . ويقسم راس المال الى اسهم متساوية القيمة قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة ولا تقل قيمة السهم عن 10 ريال سعودي .
3- الشركات ذات المسؤولية المحدودة :
وهي ايضا خليط
بين شركات الاشخاص وشركات الاموال حيث تتكون هذه الشركة حسب ما نصت عليه المادة
(157) من شريكين أو أكثر مسؤولين عن ديون الشركة بمقدار حصصهم في راس المال ولا
يزيد عدد الشركاء عن خمسين . فهي تشبه شركات الاشخاص من ناحية قلة عدد الشركاء
وتشبه شركات الأموال بحصر المسؤولية عن ديون الشركة بمقدار ما يملكه الشخص الشريك
من حصته في راس المال وقد حددة المادة (158) راس مال الشركة بان لا يقل عن خمسمائة
الف ريال سعودي ويقسم الى حصص متساوية القيمة ولا تجوز ان تكون هذه الحصص
ممثلة في صكوك قابلة للتداول .
4- الشركات التعاونية :
نصت المادة (189) من
قانون الشركات بانه يجوز أن تؤسس شركة المساهمة او الشركة ذات المسؤولية
المحدودة وفقا للمبادئ التعاونية اذا كانت تهدف لصالح جميع الشركاء وبجهودهم
المشتركة ووفقا للمبادئ التالية :
1- تخفيض ثمن تكلفة او ثمن شراء او ثمن بيع بعض المنتجات او الخدمات وذلك بمزاولة الشركة أعمال المنتجين او الوسطاء .
2- تحسين صنف المنتجات او مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة الى الشركاء أو التي يقدمها هؤلاء الى المستهلكين .
وقد حددت المادة بان راس مال الشركة التعاونية يقسم الى حصص او اسهم اسمية متساوية القسمة وغير قابلة للتجزئة في مواجهة الشركة .
.أنواع شركات الأموال:
1- تخفيض ثمن تكلفة او ثمن شراء او ثمن بيع بعض المنتجات او الخدمات وذلك بمزاولة الشركة أعمال المنتجين او الوسطاء .
2- تحسين صنف المنتجات او مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة الى الشركاء أو التي يقدمها هؤلاء الى المستهلكين .
وقد حددت المادة بان راس مال الشركة التعاونية يقسم الى حصص او اسهم اسمية متساوية القسمة وغير قابلة للتجزئة في مواجهة الشركة .
.أنواع شركات الأموال:
الشركات التي طرحت أسهمها في الأسواق ثلاثة أنواع:
شركات حلال.. وشركات محرمة.. وشركات مختلطة.
شركات حلال.. وشركات محرمة.. وشركات مختلطة.
هي الشركات التي أصل نشاطها مباح، ولا تبيع أو تشتري المحرمات،
ولا تتعامل بالربا كالشركات الزراعية، والصناعية، والتجارية ونحوها من الشركات
المجازة شرعاً، فهذه تجوز المساهمة فيها، وبيع وشراء أسهمها، والاستثمار فيها.
وهي الشركات التي أصل نشاطها محرم، كالبنوك الربوية، والشركات
التي تبيع الخمور والدخان أو تصنعها، أو التي تبيع وتشتري السلع المحرمة كالأفلام
والصور ونحوها، فهذه الشركات لا تجوز المساهمة فيها، ولا البيع والشراء في أسهمها،
ولا الاستثمار فيها.
وهي الشركات التي أصل نشاطها مباح، لكنها قد تمارس بعض الأنشطة
المحرمة.
كالاقتراض من البنوك بالربا، أو إقراض البنوك بالربا ونحو ذلك، فهذه الشركات فيها حلال وحرام، فيجب اجتنابها؛ سلامة للكسب، وتشجيعاً للشركات الحلال، وهجراً للشركات المحرمة لتعود إلى الكسب الحلال.
1- قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [2]} [المائدة:2].
2- وَعَنِ النّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ-وَأَهْوَى النّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إلَىَ أُذُنَيْهِ- «إنّ الحَلاَلَ بَيّنٌ وَإنّ الحَرَامَ بَيّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنّ كَثِيرٌ مِنَ النّاسِ، فَمَنِ اتّقَى الشّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ، كَالرّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلاَ وَإنّ لِكُلّ مَلِكٍ حِمىً، أَلاَ وَإِنّ حِمَى الله مَحَارِمُهُ، أَلاَ وَإِنّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً، إذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلّهُ وَإذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلّهُ، أَلاَ وَهِيَ القَلبُ».
متفق عليه.
كالاقتراض من البنوك بالربا، أو إقراض البنوك بالربا ونحو ذلك، فهذه الشركات فيها حلال وحرام، فيجب اجتنابها؛ سلامة للكسب، وتشجيعاً للشركات الحلال، وهجراً للشركات المحرمة لتعود إلى الكسب الحلال.
1- قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [2]} [المائدة:2].
2- وَعَنِ النّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ-وَأَهْوَى النّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إلَىَ أُذُنَيْهِ- «إنّ الحَلاَلَ بَيّنٌ وَإنّ الحَرَامَ بَيّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنّ كَثِيرٌ مِنَ النّاسِ، فَمَنِ اتّقَى الشّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ، كَالرّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلاَ وَإنّ لِكُلّ مَلِكٍ حِمىً، أَلاَ وَإِنّ حِمَى الله مَحَارِمُهُ، أَلاَ وَإِنّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً، إذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلّهُ وَإذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلّهُ، أَلاَ وَهِيَ القَلبُ».
متفق عليه.
أباح الشرع أنواع الشركات توسيعاً على الناس في معاملاتهم،
وتنويعاً لطرق الكسب الحلال، وتحريكاً للأموال الراكدة، وتنمية لأموال العاجزين عن
العمل، وتهيئة الفرصة للعاطلين عن العمل، وتحقيق مصالح الفرد والأمة، وسد أبواب
الكسب المحرم.
تبطل عقود الشركات بما يلي:
فسخ الشركة من أحد الشريكين.. موت أحد الشريكين.. جنون أحد الشريكين.. فقد أحد الشريكين وغَيبته مدة طويلة؛ لأن ذلك بمنزلة الموت.
فسخ الشركة من أحد الشريكين.. موت أحد الشريكين.. جنون أحد الشريكين.. فقد أحد الشريكين وغَيبته مدة طويلة؛ لأن ذلك بمنزلة الموت.
أركان الشركة أربعة:
الشريكان، والمعقود عليه-وهو المال أو العمل-، والصيغة-وهي الإيجاب والقبول بحسب العرف-.
الشريكان، والمعقود عليه-وهو المال أو العمل-، والصيغة-وهي الإيجاب والقبول بحسب العرف-.
الشركات التي أباحها الشرع يشترط فيها ما يلي:
1- أن يكون رأس المال معلوماً من كل شريك.
2- أن يكون الربح مقسوماً قسمة مشاعة بين الشركاء حسب أموالهم إما بالنسبة 20%، 30% أو أقل أو أكثر، أو لأحدهما الربع أو الثلث، وللآخر الباقي ونحو ذلك.
3- أن يكون عمل الشركة في الأمور والأشياء المباحة شرعاً، فلا يجوز للمسلم المشاركة في شركة تزاول أعمالاً محرمة كتصنيع الدخان، أو المخدرات، أو الخمور، أو تتاجر فيها، أو دور القمار، أو شركات الأغاني، وإنتاج الأفلام الخبيثة، أو المصارف الربوية ونحو ذلك مما حرمه الله ورسوله.
1- أن يكون رأس المال معلوماً من كل شريك.
2- أن يكون الربح مقسوماً قسمة مشاعة بين الشركاء حسب أموالهم إما بالنسبة 20%، 30% أو أقل أو أكثر، أو لأحدهما الربع أو الثلث، وللآخر الباقي ونحو ذلك.
3- أن يكون عمل الشركة في الأمور والأشياء المباحة شرعاً، فلا يجوز للمسلم المشاركة في شركة تزاول أعمالاً محرمة كتصنيع الدخان، أو المخدرات، أو الخمور، أو تتاجر فيها، أو دور القمار، أو شركات الأغاني، وإنتاج الأفلام الخبيثة، أو المصارف الربوية ونحو ذلك مما حرمه الله ورسوله.
إذا اتفقت إحدى الشركات مع شخص تستخدم اسمه ووجاهته، ولا
تطالبه بمال ولا عمل، وتعطيه مقابل ذلك مبلغاً معيناً من المال، أو نسبة معينة من
الربح مثلاً.
فهذا العمل غير جائز، والعقد غير صحيح؛ لما فيه من الكذب، والخداع، والغرر، والضرر، وفي الشركات السابقة غنية عنه.
فهذا العمل غير جائز، والعقد غير صحيح؛ لما فيه من الكذب، والخداع، والغرر، والضرر، وفي الشركات السابقة غنية عنه.
تجوز مشاركة المسلم أو الكافر في كل عمل مباح شرعاً، وتجوز
مشاركة الكافر في تجارة أو عمل وإن كان يرابي في غيره.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عَنهُمَا أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أعْطَى خَيْبَرَ اليَهُودَ، عَلَى أنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا خَرَجَ مِنْهَا. متفق عليه.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عَنهُمَا أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أعْطَى خَيْبَرَ اليَهُودَ، عَلَى أنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا خَرَجَ مِنْهَا. متفق عليه.
مراحل
تأسيس الشركات المساهمة (شركات الأموال)
عرفت المادة (٥٣) من نظام الشركات المؤسس بأنه كل من وقع عقد شركة المساهمة أو طلب
الترخيص بتأسيسها أو قدم حصة عينية عند التأسيس أو اشترك اشتراكا فعليا في تأسيس
الشركة ولا يشترط أن يكون المؤسس شخصا طبيعيا فقد يكون شخصا معنويا كدولة أو
هيئة محلية أو مؤسسة عامة أو شركة. وقد حدد نظام الشركات في المادة (٤٨) عدد
المؤسسين بأن لا يقل عن خمسة أشخاص مسؤولين عن إتمام أنشاء الشركة
وذلك لحماية أموال جمهور المكتتبين.
المرحلة8الابتدائية
٢- مرحلة الاكتتاب في رأس المال.
٢- مرحلة الاكتتاب في رأس المال.
٣-
المرحلة النهائية.
١) المرحلة الابتدائية:
و في هذه المرحلة يقوم المؤسسون بالتوقيع على العقد الابتدائي للشركة ويشتمل
على البيانات الخاصة بهم وإجراءات التأسيس وبعد ذلك يتم عمل نظام الشركة وفيه يتم
اختيار اسم الشركة وبيان الغرض من إنشائها ومدتها وطريقة الاكتتاب في رأس المال
وطريقة إدارتها وتوزيع الأرباح وعمل الاحتياطيات ويتقدم بعد ذلك المؤسسون بطلب
ترخيص لتأسيس الشركة من وزير التجارة وحسب ما نصت عليه المادة (٥٢) من نظام
الشركات يجب أن يكون هذا الطلب موقعا عليه من قبل خمسة شركاء على الأقل ويبين ايضا
في هذا الطلب كيفية الاكتتاب في رأس المال وعدد الأسهم التي
قصرها المؤسسون على أنفسهم وترفق به صورة من عقد الشركة ونظامها. وبعد دراسة الطلب
يتم صدور المرسوم المذكي بناء على موافقة مجلس الوزراء وعرض وزير التجارة
بتأسيس الشركة.
٢) مرحلة الاكتئاب في رأس
المال:
بعد صدور المرسوم الملكي المرخص بتأسيس الشركة المساهمة يقوم المؤسسون بطرح
الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب العام ليتم الاكتتاب بالأسهم المتبقية
من قبل جمهور المكتتبين كما بينته المادة (٥٤) من نظام الشركات ويتم توجيه الدعوة
إلى الجمهور للاكتتاب العام عن طريق البنوك التي يعينها وزير التجارة، ويرفق مع
الدعوة نظام الشركة والبيانات الخاصة بالشركة كما بينته المادة (٥٥) من نظام
الشركات وهي كالتالي:
.
أسماء المؤسسين ومحل إقامتهم ومهنهم وجنسياتهم.
٢.
اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي.
٣.
مقدار رأس المال المدفوع ونوع الأسهم وقيمتها وعددها ومقدار ما طرح منها للاكتتاب
العام ، وما اكتتب به المؤسسون والقيود المفروضة على تداول الأسهم.
٤.
المعلومات الخاصة بالحصص العينية والحقوق المقررة لها.
٥.
المزايا الخاصة الممنوحة للمؤسسين أو لغيرهم.
٦.
طريقة توزيع الأرباح.
٧.
بيان تقديري لنفقات تأسيس الشركة.
٨.
تاريخ بدء الاكتتاب ونهايته ومكانه وشروطه.
٩. طريقة توزيع الأرباح على المكتتبين إذا زاد عدد الأسهم المكتتب بها على العدد المطروح للاكتتاب.
١ . تاريخ صدور المرسوم الملكي المرخص بتأسيس الشركة.
وقد بينت المادة (٥٦) من نظام الشركات على أن يظل الاكتتاب مفتوحا لمدة لا تقل عن عشرة أيام ولا يتجاوز تسعين يوما ولا يتم تأسيس الشركة إلا إذا اكتتب بكامل رأس المال وأن يكون الاكتتاب منجزا غير معلق على شرط ويعتبر أي شرط يضعه المكتتب كأن لم يكن. وإذا لم يكتتب بكل رأس المال في المدة المذكورة جاز بإذن من وزير التجارة مد فترة الاكتتاب مدة لا تزيد على تسعين يوما أخرى.
وقد بينت المادة (٤٩ ،٥٨) بأن لا تقل القيمة الاسمية للسهم عن عشرة ريالات سعودية وأنه يجوز للشركة في فترة الاكتتاب أن تطلب من جمهور المكتتبين دفع ربع هذه القيمة .
٩. طريقة توزيع الأرباح على المكتتبين إذا زاد عدد الأسهم المكتتب بها على العدد المطروح للاكتتاب.
١ . تاريخ صدور المرسوم الملكي المرخص بتأسيس الشركة.
وقد بينت المادة (٥٦) من نظام الشركات على أن يظل الاكتتاب مفتوحا لمدة لا تقل عن عشرة أيام ولا يتجاوز تسعين يوما ولا يتم تأسيس الشركة إلا إذا اكتتب بكامل رأس المال وأن يكون الاكتتاب منجزا غير معلق على شرط ويعتبر أي شرط يضعه المكتتب كأن لم يكن. وإذا لم يكتتب بكل رأس المال في المدة المذكورة جاز بإذن من وزير التجارة مد فترة الاكتتاب مدة لا تزيد على تسعين يوما أخرى.
وقد بينت المادة (٤٩ ،٥٨) بأن لا تقل القيمة الاسمية للسهم عن عشرة ريالات سعودية وأنه يجوز للشركة في فترة الاكتتاب أن تطلب من جمهور المكتتبين دفع ربع هذه القيمة .
3) المرحلة النهائية:
بعد الانتهاء من الاكتتاب برأس المال تتم دعوة جميع المساهمين لحضور الجمعية
التأسيسية حيث يحق لكل مكتتب أيا كان عدد أسهمه حضور هذه الجمعية كما بينته المادة
(٦١). ويشترط لصحة انعقادها حضور عدد من المكتتبين يمثل نصف رأس المال على
الأقل وفي حالة عدم توفر هذه النسبة فيتم توجيه دعوة ثانية تعقد بعد خمسة
عشر يوما من توجيه الدعوة ويكون هذا الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الحضور، وتكون
قرارات هذه الجمعية بالأغلبية المطلقة وتختص بالأمور التالية:
•الموافقة0على0تقييم0الحصص0العينية.
•التحقق0من0الاكتتاب0لكامل0رأس0المال.
• وضع النصوص النهائية لنظام الشركة.
•التحقق0من0الاكتتاب0لكامل0رأس0المال.
• وضع النصوص النهائية لنظام الشركة.
•
تعيين أول مجلس إدارة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات وأول مراقب حسابات.
•
مناقشة تقرير المؤسسين عن الأعمال والنفقات التي تمت خلال فتوة تأسيس الشركة.
وبعد الانتهاء من اجتماع الجمعية التأسيسية يتقدم المؤسسون بطلب إلى وزير التجارة
إعلان تأسيس الشركة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء اجتماع الجمعية التأسيسية
وبعد إعلان وزير التجارة تأسيس الشركة تكتسب الشركة الشخصية المعنوية وتنتقل إليها
جميع الأعمال والنفقات التي تمت خلال فترة التأسيس ويتم نشر إعلان تأسيس الشركة في
الجريدة الرسمية للدولة فييتم تسجيلها في سجل الشركات بالإدارة العامة للشركات
وتقييدها في السجل التجاري.
يجب الانتباه أنه في حالة عدم تأسيس الشركة وفشل المشروع فإن المؤسسين مسؤولون بالتضامن على رد المبالغ للمكتتبين والوفاء بجميع النفقات والالتزامات التي تمت خلال فترة التأسيس كما بينته المادة (٦٤) من نظام الشركات.
يجب الانتباه أنه في حالة عدم تأسيس الشركة وفشل المشروع فإن المؤسسين مسؤولون بالتضامن على رد المبالغ للمكتتبين والوفاء بجميع النفقات والالتزامات التي تمت خلال فترة التأسيس كما بينته المادة (٦٤) من نظام الشركات.
خصائص الشركة المساهمة
(شركات الاموال)
كما
ذكرنا سابقا أن الشركة المساهمة او شركات الاموال هي تلك الشركة التي يقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية
القيمة قابلة للتداول بالطرق التجارية وتنحصر مسؤولية الشركاء فيها عن ديون الشركة
بمقدار حصصهم في رأس المال. وتتميز الشركات المساهمة بعدة خصائص هي:
خصائص شركات المساهمة : رأس مال الشركة،المسؤلية المحدودة،اسم الشركة
الساهمة،التأسيس والإدارة.
1 راس مال الشركة المساهمة:
يتميز رأس المال في الشركات المساهمة بضخامته
والذي يمكن الشركة من الدخول في المشروعات الاقتصادية الضخمة حيث حددت المادة (٤٩)
من نظام الشركات رأس المال بأن لا يقل عن عشرة ملايين ريال سعودي في حالة الاكتتاب
العام وفي حالة اقتصار مؤسسي الاكتتاب على أنفسهم ويسمى الاكتتاب المغلق فقد حدد
النظام رأس المال بأن لا يقل عن مليوني ريال. ويتم تقسيم رأس المال الذي يعتبر
الضمان الوحيد لدائني الشركة إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول في أسواق
الأوراق المالية ويجوز التصرف بها بكافة أنواع التصرف كالبيع أو الشراء مثلا دون
أن يؤثر ذلك على استمرار الشركة وبقائها. وتتميز الأسهم بضالة قيمتها مما ساعد على
انتشار هذا النوع من الشركات.
2 المسؤولية المحدودة للمساهم:
كما ذكرنا أن من صفات شركات الأموال هي المسؤولية المحدودة
للشريك المساهم عن ديون الشركة بمقدار ما يملكه في رأس المال لذا تجد أن الشريك
المساهم لا يكتسب صفة التاجر ولا يؤثر إفلاسه أو موته على حياة الشركة وافلاس
الشركة ليس بالضرورة أن يؤدي إلى إفلاس المساهم.
3 اسم الشركة المساهمة:
بينت المادة (٥٠) من نظام الشركات بأنه لا يجوز
أن يشتمل اسم الشركة المساهمة على اسم شخص طبيعي كاسم أحد المؤسسين إلا إذا كان
غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص أو تملكه مؤسسة تجارية
واتخذت اسمها اسما لها . فييتم اشتقاق اسم الشركة من الغرض الذي أنشئت من أجله
فمثلا تمت تسمية شركة الإسمنت السعودية بهذا الاسم المشتق من الغرض الذي
أنشئت من آجله وهو صناعة الإسمنت.
4 التأسيس والإدارة:
تمر الشركة
المساهمة بعدة إجراءات نظامية إلى أن تكتسب الشخصية المعنوية وذلك ابتداء من صدور
المرسوم الملكي أو الوزاري بتأسيس الشركة إلى إعلان وزير التجارة تأسيس الشركة
والهدف من هذه الإجراءات هو حماية أموال الجمهور والتأكد من جدية الشركة. وتدار
الشركة من قبل الجمعيات العامة ومجلس الإدارة والذي يقوم بتسيير أعمال الشركة
ويتم تعيين مراقب حسابات واحد أو أكثر كجهة رقابية على أعمال الشركة.
0 Comments :
Post a Comment