مشاكل السكن بجهة مراكش تانسيفت الحوز

مشاكل السكن بجهة مراكش تانسيفت الحوز

         تبلغ نسبة التمدين بجهة مراكش تانسيفت الحوز35% وهي نسبة غير متجانسة على مستوى أقاليم وعمالات الجهة.حيث يعرف إقليم الصويرة تمدن بنسبة 17,4%   مقارنة مع ولاية مراكش التي تعرف تمدنا مرتفعا وتضم عددا كبيرا من المراكزالحضرية و تعاني الجهة من مشاكل متعددة أبرزها مشكل كهربة القرى حيث مازال المجال القروي يشكو من الخصاص من حيث تجهيزه بشبكة الإ نارة.

         و يرجع ذلك إلى تمركز التجمعات السكانية في دواوير متناثرة هنا وهناك إضافة إلى بعدها عن الخطوط الرئيسية الكهربائية. كما أن الجهة مازالت تعاني نقصا في شبكة التطهير خصوصا بالوسط القروي نتيجة قلة أو انعدام موارد تسمح بعمليات تجهيز المراكز القروية الجديدة التي تفتقر إلى ابسط التجهيزات. كما يخل التمدن السريع و الغير المنتظم بالتوازن المجالي حيث تتفكك البنية الحضرية و معها الأنسجة القديمة كما تظهر بنايات جديدة و عشوائية بالأحياء الهامشية السطحية والباطنية وكذلك البحرية, الشيء الذي يترتب عنه لا محال نتائج جد سلبية على نظام التوازن البيئي والمجالي.

        وينتج عن التوسع العمراني العشوائي الذي تعرفه ولاية مراكش تدهور واجهة المدينة و المس بالسمعة المتميزة التي التي كانت تعرفها و لذلك إتلاف المجالات الطبيعية المحيطة بها، خاصة الأراضي الفلاحية. ويعتبر النمو الديمغرافي المرتفع أحد العوامل الأساسية في هذا التوسع و كذلك ظهور مراكز حضرية جديدة كانت في الأصل قروية.

 وتضم مدينة مراكش عددا كبيرا من الدواوير ذات البنيات غير المتجانسة فشكلت بذلك منطقتين جغرافيتين هما:

q       الحوز الغربي حيث المساحة الفاصلة بين الدواوير متقلصة.

q       والأطلس الكبير حيث الدواوير بعيدة عن بعضها البعض ماعدا دواوير حوضي أسفي والصويرة.

         والجدير بالذكر أن السكن العشوائي و أحياء الصفيح بدأت في الاندثار بالخصوص في مدينة الصويرة وذلك تبعا للمراقبة الصارمة على المجال الغابوي ولضعف هجرة السكان إلى المدينة حيث تمركزت  تيارات الهجرة بالأحياء.

                        q        الأنسجة القديمة

      يضم السكن غير اللائق في جهة مراكش تانسيفت الحوز وبالخصوص في الأنسجة الحضرية ساكنة هامشية لم تحض من لدن المؤسسات العمومية بالأهمية اللازمة.

          إن عددا من الأسر تعيش حاليا تحت ظروف مزرية بدون ماء صالح للشرب ولا الكهرباء وبدون قنوات تطهير كما أنها تعيش متكدسة داخل منزل واحد قد تسكنه نحو 40 أسرة كما هو الشأن بالنسبة للفنادق.

        واليوم يبدو مواتيا دق ناقوس الخطر لتحسيس العديد من المنشطين بأهمية اتخاذ كل التدابير للتخفيف من هذه الكثافة السكانية.

       في إطار دراسات الإنقاد أنجزت دراسة شاملة لإحصاء  الفنادق والدور المحتشدة بالسكان في مجموع الأحياء وقد تبع ذلك تسجيل هذه المساكن المكتظة في تصميم الإنقاذ كي تحظى بتدخل سريع. ومن الأحياء التي توجد بها كثافة مرتفعة حي ديور الشهداء، الملاح، عرصة بن إبراهيم، عرصة اهيري، عرصة أوزولاي  وسيدي يوسف بن علي.

       لكن معضلات السكن غير اللائق بالجهة ثم إنجاز عدة برامج للإسكان من طرف المؤسسات العمومية التابعة لكتابة الدولة في الإسكان للتخفيف من حدة هذه الظاهرة و من بينها المؤسسة الجهوية للتجهيزوالبناء.E.R.A.C.

  

---

الرخص في ميدان التعمير

آليات التحكم في التوسع العمراني.

---

           تعتبر رخصة التعمير من الآليات المهمة في يد السلطات العمومية لفرض احترام مقتضيات تصميم التهيئة العمرانية وقوانين التعمير والبناء عموما. وتأتي في مقدمة هذه الرخص, رخصة البناء ورخصة التجزيء اللتان تعتبران بمثابة إقرار من الإدارة على أن المشروع المصادق عليه من طرفها يستوفي جميع الشروط التي تحددها الضوابط التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

       بالمقابل هناك رخصة السكن أو شهادة المطابقة فيما يتعلق بالبناء والتسلم المؤقت والتسلم النهائي في مجال التجزئات العقارية. وتعتبر الرخص والشواهد الأخيرة بمثابة ورقة ضغط بيد الإدارة لإجبار المستفيدين من رخص البناء أو التجزيء على احترام مقتضيات هذه الرخص.

 رخصة البناء:

           نظرا لأهمية رخصة البناء للتحكم في التوسع العمراني, فقد جاء القانون الحالي بتوسيع مجال إلزاميتها الذي أصبح يمتد ليشمل إضافة إلى مناطق تطبيق القانون 12-90 المحدد في المادة الأولى منه, الجماعات الحضرية و المناطق المحيطة بالجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمجموعة العمرانية كل من:

- الدوائر التي تستوجب تهيئتها وقاية إدارية

- على طول السكك الحديدية وطرق المواصلات غير الطرق الجماعية إلى غاية عمق يبلغ كلم واحد ابتداء من محور السكك الحديدية و الطرق العامة.

- على طول الملك العام البحري إلى غاية عمق خمس كيلومترات.

- داخل التجزئات المأذون في إحداثها.

- في جميع أو بعض أراضي المملكة أو فيها يتعلق ببعض أصناف المباني التي تحدد بمرسوم والذي يحدد هو الآخر الضوابط والإرتفاعات التي يجب أن تخضع لها المباني خصوصا فيما يتعلق بموقع إقامتها وذلك لتوفير ما تستوجبه المتطلبات الصعبة و المتطلبات الملائمة وتسيير المرور والمتطلبات الأمنية والجمالي.

  إضافة إلى التوسع الهام لنطاق تطبيق رخصة البناء, فإن النقطة الأخيرة تعطي السلطة للإدارة الإمكانية لمزيد من التوسع وصولا إلى تعميم الرخصة على المستوى الوطني من جهة وعلى أنواع المباني من جهة أخرى, رغم أن النص في أصله جد عام فيما يتعلق بالمباني التي تفرض عليها الرخص سواء عند البناء أو التغيير.

     ونحدد رخصة البناء حقوق طالبها والمتمثلة فيما صودق عليه من طرف الجهات المعنية طبقا للضوابط التشريعية      والتنظيمية دون أن يخل ذلك بحق الإدارة في مراقبة سير أشغال البناء وإيقافها عند تجاوزها لما هو مرخص به, بل إن اقتضى الحال تغييرها أو هدمها على حساب المخالف

رخصة التجزيء: 

        في محاولة لمزيد من الضبط مكن القانون الإدارة من آلية إضافية للتحكم في عملية التوسع العمراني وتتمثل في رخصة التجزيء )القانون رقم (12-20.

و من أجل تحقيق هذا الهدف, فإن الإدارة تمتنع عن تسليم رخصة التجزيء في الحالات التالية:

*   حالة حذف النصوص القانونية كقانون التعمير أو ضوابط البناء العامة او الخاصة )المادة6 (

*   حالة عدم التطابق مع مقتضيات تصميم التحقيق فإن الإدارة تمتنع أيضا عن الرخصة إذا كانت البقعة المراد تجزئتها تتعارض من حيث تخصيصها مع التوجيهات التي يحددها مخطط توجيه التهيئة العمرانية.

      أما في حالة عدم وجود هذا الأخير, فإنه يجوز لرئيس المجلس الجماعي و بعد استشارة رأي الإدارة المكلفة بالتعمير أم يمنح هذه الرخصة إذا ظهر أنها مع التوجيهات العامة للتعمير في المنطقة

*  حالة عدم التحفيظ, و نتيجة بيانات السجل العقاري إذا أتبثت أن البقعة المراد تجزئتها هي محل رهن أو حق شفعة كما ترفض الإدارة منح رخصة التجزئة إذا كانت البقعة مخصصة لأغراض عسكرية أو يمنع فيها البناء)المادتين 6 و 9 (

*    حالة عدم إنجاز التعديلات المقترحة من طرف الإدارة

*   حالة نقص التجهيزات بحيث لا تمنح الرخصة إلا للمجزئ إذا استكمل إنجاز حسب ما هو منصوص عليه في القانون.

رخصة السكن و شهادة المطابقة:

        قد يتجاوز أصحاب البناء الإمكانيات التي تحولها باسم رخصة البناء, و في هذه الحالة, وحتى تتمكن الإدارة من معاقبة هؤلاء المخالفين و إجبارهم على جعل البناء الذي أنجزوه مطابقا للرخصة الممنوحة لهم فإن القانون خولها, أي أن الإدارة  )بالإدارة التي توقعها بنفسها والعقوبات القضائية التي تطلب من السلطة القضائية و إيقاعها على المخالف ( حق الإمتناع عن تسليم رخصة السكن أو الشهادة المطابقة حتى يمتثل هؤلاء المخالفين للضوابط التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال البناء والمقتضيات التي تضمنتها التصاميم  والرخصة المصادق عليهما من طرف الإدارة.

      أما بالنسبة للبيانات التي يشترط فيها إنجاز تجهيزات الإتصالات السلكية واللاسلكية, فتسليم الرخصة رهين بتحقيق المصالح المختصة في المجال من إنجاز هذه التجهيزات وذلك في اجل شهر وإلا اعتبر سكوتها إقرار بأن المبنى يتوفر على الخطوط الواجب بمقتضى القانون. وعندما يتولى صاحب تجزئة عقارية بنفسه انجاز مباني في تجزئة وفق الأحكام التشريعية المتعلقة بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية و تقسيم العقارات فأي رخصة السكن و شهادة المطابقة لا يجوز تسليمها إلا بعد القبول المؤقت للتجزئة العقارية.و أخيرا فإن النص الحالي قد نص صراحة على عدم جواز تغيير الغرض المخصص له كل مبنى والذي سلمت من أجله رخصة البناء ورخصة السكن أو شهادة المطابقة مع إعطاء رئيس مجلس الجماعة إمكانية إلا دن في ذلك بعد التأكد من أن الغرض الجديد يتلائم مع وظيفة القطاع أو مستعملي البنايات المجاورة له.

تسلم الأشغال :

        تعتبر شهادة تسلم الأشغال بمثابة إقرار من الإدارة بأن المجزئ قد احترم كل التزاماته المنتظمة في كناش التحملات, وعليه فإن الإدارة تقوم بتسلم الأشغال التي أنجزها وذلك على مرحلتين:

§  تسلم مؤقت:  يتيح لإدارة الجماعة الحضرية أو القروية أن تحقق من ان أشغال التهيئة وإعداد الأرض للبناء والصرف الصحي قد ثم إنجازها وفق ما ينص عليه المشروع, وذلك داخل اجل 45يوما بعد التصريح بانتهاء الأشغال. وتتولى هذا التسلم لجنة تتكون من ممثلين عن الجماعة المحلية والإدارة  والمصالح المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء وفي حالة اكتشاف مخالفة يتعين على مالك التجزئة معالجتها إذا لم يقم بذلك خلال الأجل المحدد قامت به الإدارة مع تحمله مصاريف العملية.

§  تسلم نهائي:  ويكون بعد مضي عام على تحرير محضر التسلم المؤقت للأشغال ومن طرف نفس اللجنة وهدفه التحقق من أن الطرف ومختلف الشبكات لا يشوبها عيب وفي حالة ملاحظة عيوب يطلب من صاحب التجزئة أن يتخذ التدابير اللازمة لتدارك ذلك. ويترتب على التسليم النهائي إلحاق التجهيزات بالملك العمومي وشروط حددتها المادة .29

Share This:

Facebook Twitter Pinterest Linkedin Whatsapp Whatsapp

About hicham

I’m a Pro Blogger. Having my 3+ website. I got engineering degree in computer science engineering. But, I am more appreciated to online business. Now, I ‘m full time blogger and enjoying my journey as well. I started my online carrier since 2018, April. After, research more I got the blogging. Now, I working on Google Ads Network and Affiliate Marketing also.