العولمة و التحديات الراهنة

العولمة و التحديات الراهنة

التمهيد الاشكالي

     العولمة في اللغة مأخوذة من التعولُم ، والعالمية ، والعالم .وفي الاصطلاح تعني اصطباغ عالم الأرض بصبغة واحدة شاملة لجميع أقوامها وكل من يعيش فيها وتوحيد أنشطتها الاقتصادية والاجتماعية والفكرية من غير اعتبار لاختلاف الأديان والثقافات والجنسيات والأعراق . ليس هناك تعريف جامع مانع لها ، فهو مصطلح غامض في أذهان كثير من الناس ،ويرجع سبب ذلك إلى أن العولمة ليست مصطلحاً لغوياً قاموسياً جامداً يسهل تفسيرها بشرح المدلولات اللغوية المتصلة بها ، بل هي مفهوم شمولي يذهب عميقاً في جميع الاتجاهات لتوصيف حركة التغيير المتواصلة . ولكن مما يلاحظ من التعريفات التي أوردها الباحثون والمفكرون التركيز الواضح على البعد الاقتصادي لها ، لأن مفهوم العولمة بداية له علاقة وطيدة بالاقتصاد والرأسمالية وهذا ما جعل عدداً من الكتاب يذهبون إلى أن العولمة تعني : تعميم نموذج الحضارة الغربية – خاصة الأمريكية – وأنماطها الفكرية و السياسية والاقتصادية والثقافية على العالم كله.

اولا   ظروف نشاة العولمة

     شاع هذا المصطلح في التسعينات بعد إنهيار المعسكر الشيوعي ، واستفراد أمريكا بالعالم ، ولا سيما عندما طالبت أمريكا دول العالم بتوقيع اتفاقية التجارة العالمية بقصد سيطرة الشركات العابرة للقارات على الأسواق العالمية . مما يؤكد أن العولمة بثوبها الجديد أمريكية المولد والنشأة .

ويرى الباحثون الذين تحدثوا عن نشأة العولمة أن العولمة عملية تراكمية ، أي أن هناك عولمات صغيره سبقت ومهدت للعولمة التي نشهدها اليوم ، والجديد فيها هو تزايد وتيرة تسارعها في الفترة الأخيرة بفضل تقدم وسائل الإعلام والاتصال ، ووسائل النقل والمواصلات والتقدم العلمي بشكل عام ، ومع ذلك فهي لم تكتمل بعد

-                                                       * مظاهر و اسباب العولمة *

  العولمة هي اقتصادية في مظهرها العام ، وعلى رغم التطورات والتغيرات المتسارعة التي حدثت في النصف الأخير من القرن العشرين والتي كان لها الأثر الكبير على مجريات اقتصاديات العالم فإن معظم الكتاب يجمعون على أن هناك أربعة عناصر أساسية يعتقدون أنها أدت إلى بروز تيار العولمة وهي:

تحرير التجارة الدولية

تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة

الثورة المعرفية

تعاظم دور الشركات متعددة الجنسيات

ثانيا   اهم التحديات الراهنة للعولمة

*انعكاسات العولمة على الطفل في الدول العربية

من خلال تصادم عدة افكار و ثقافات على هذا الطفل الذي تعرض لقيم و افكار ثقافية مختلفة من جهة بالتاثير بالقنوات الفضائية العربية و غير العربية و بالحاسبات الالية و من جهة ثانية الثقافة الاتية من  : الاسرة و المدرسة  , مما يؤثر سلبيا على هذا الطفل العربي حيث تتعرض الثقافة العربية لعدة صعوبات تؤثر سلبيا على كنهها الروحي و اللغوي ,  فالاطفال العرب يعيشون صدما قويا بين تاثيرات العولمة و بين الاساليب التقليدية و التكوين .

*   تقوية الممارسة الديموقراطية للسلطة

لا بد أن تعمل المؤسسات الحكومية الرئيسية بفاعلية لتحقق النمو المستدام وتستفيد من العولمة. ولا بد أن تكون الممارسة الديموقراطية للسلطة أكثر من مجرد الانتخابات، مع أن الانتخابات تظل  القوة الحيوية اللازمة للحكومة الديموقراطية.

· الهيئات التشريعية. (إنشاء هياكل ديموقراطية لزيادة المشارك ة فى صنع القواعد).

· لابد للهيئات التنفيذية من وضع لوائح واضحة وشفافة وقابلة للتنفيذ وتشجيع المشاركة الديموقراطية فى العمليات السياسية.

· لابد للنظم القضائية أن تعمل بأساليب صريحة وشفافة تؤدى إلى الوصول إلى قرارات جديرة بالثقة خلال مدة مقبولة. (يعتبر التأخير لمدد طويلة من أكثر الجوانب المكلفة فى النظم القضائية فى الكثير من الدول النامية).

*   بناء اقتصاد جديد وفق قواعد السوق

الخبرة المكتسبة من الأزمات المالية التي شهدها عقد التسعينات بما فيها أزمات المكسيك وآسيا وانهيار الاقتصاد الروسى أظهرت بما لا يدع مجالا للشك الحاجة إلى البناء الدقيق للمؤسسات الأساسية (ووضع القواعد والقوانين والأعراف) لاقتصاد السوق الحديثة. وبالاضافة إلى ذلك يجب على الحكومة و/أو القطاع الخاص توفير البنية الأساسية اللازمة لاقتصاد السوق وتتمثل عناصرها فيما يلي :

· مجموعة واضحة وقابلة للانفاذ من حقوق الملكية.

· آليات تعاقد سليمة لتنفيذ الصفقات التجارية والاستثمارات.

· اشراف قوي على البنوك والنظم المالية يراعي مبادئ التحوط المالي.

· بنية اساسية جيدة تشمل الطرق والاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل.

· خدمات التجارة والتبادل وخاصة الخدمات الجمركية.

· الالتزام بمدونة الممارسات السليمة والشفافية فى السياسات النقدية والمالية.

*   إرساء نظم ممارسة السلطات ومكافحة الفسلد فى الشركات

هناك جانبان من جوانب بناء اقتصاد السوق الحديث فصلنا  بينهما هنا لمزيد من التأكيد لأنهما يدخلان فى صميم الجهود الرامية لتحقيق الانفتاح الاقتصادى وإرساء أنظمة عادلة وشفافة. ممارسة السلطات فى الشركة تعنى مجموعة القواعد (العامة والخاصة) التى تستخدمها الشركات الحديثة في تسيير شؤونها فى ظل نظام السوق التنافسى. وقد كان غياب ممارسة السلطات فى الشركات من الأسباب الرئيسية لنشوء الأزمات التى تعرضت لها مؤخرا الاقتصادات الآسيوية والروسية. وبالمثل، ازداد الاهتمام بالاجراءات الفعالة لمكافحة الفساد باعتبارها اجراءات هامة لجذب الاستثمارات الأجنبية وبناء اقتصاد تنافسى وضمان المعاملة العادلة للجميع.

وضع اجراءات سليمة لممارسة السلطات فى الشركات .

· إصدار تشريعات تحمى المستثمرين والمساهمين وأصحاب المصالح.

· دعم شفافية سجلات المساهمين.

· تبنى وتنفيذ اتفاقية ممارسة السلطات فى الشركات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ( OECD ).

· تبنى المعاييرالمحاسبية الدولية والالتزام بها.

ابتكار اجراءات مضادة للفساد وتنفيذها

· تحديث القوانين باستبعاد تضارب وازدواج القوانين .

· توضيح القوانين لتقليل احتمالات وجود تفاسير وتطبيقات قانونية مختلفة.

· توضيح القوانين المتعلقة بتنازع المصالح.

· زيادة قدرة الدولة على إنفاذ القوانين بتوظيف و/أو تدريب عدد كاف من الموظفين المؤهلين.

· تبنى وتنفيذ مدونة المشتريات الحكومية الصادرة عن منظمة الشفافية الدولية.

· تبنى اتفاقية مكافحة الرشوة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية والالتزام بهذه الاتفاقية.

*   تطوير و/أو اتباع تقنيات جديدة

فى عصر تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، أصبحت التكنولوجيا الجيدة وسيلة هامة لتخفيض التكاليف وزيادة السرعة وتحسين الجودة فى أنشطة مؤسسات الأعمال وفى الخدمات الأساسية الضرورية للحياة اليومية. ومن الممكن أن تستفيد الدولة من الاجراءات التالية لمواكبة التطورات التكنولوجية السريعة:

· اجراء تقييم وطنى لتكنولوجيا المعلومات ووضع استراتيجية تكنولوجية.

· كفالة إصدار وإنفاذ القوانين التى تحمى حقوق الملكية الفكرية.

· تنفيذ السياسات المناسبة في مجالات الضرائب والاستثمار وزيادة المخصصات المالية للبحوث العلمية والتكنولوجية والتعليم لتشجيع الاختراعات الجديدة ونقل التكنولوجيا واتفاقات تراخيص التكنولوجيا.

· توفير الاتصالات السلكية واللاسلكية بتكلفة منخفضة عن طريق الأسواق التنافسية.

· تطوير بوابات وطنية على شبكة الانترنيت.

· السعى الجاد إلى نقل التكنولوجيا وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر.

* وضع اجراءات تشغيلية عادلة للأنظمة التجارية الدولية والاقليمية

بناء الأنظمة التجارية العالمية والاقليمية والثنائية يتطلب الاهتمام  والجهود المستمرة. ولا بد أن تعمل جميع الأسواق المتطورة والصاعدة لإنشاء نظام عادل يحقق التوازن بين المصلحة الوطنية وبين تنمية الاقتصاد العالمى على المدى الطويل.

· العمل على أن تعكس قواعد التجارة المعاملة العادلة بين الأسواق المتقدمة والأسواق الصاعدة.

· وضع اجراءات تشغيلية شفافة لجميع هياكل التجارة.

· كفالة العقاب الكافي والرادع لكل من يخالف تلك الاجراءات .

· زيادة الدعم الفنى المقدم إلى الدول النامية.

· تحسين آليات فض المنازعات.

ثالثا   بعض التدابير المتخذة للتغلب على هذه التحديات

     من الناحية الاسلامية

1 - لا شك أن شبكة الانترنيت اليوم داخلة في كل بيت ومحفل ويمكن لنا أن نشترك فيها بجملة من البرامج الدينية والفكرية التوجيهية.

ونخاطب أبناء المسلمين بما ينسجم مع روح العصر ويحفظ لهم دينهم وأخلاقهم ومواقفهم وهذا أمر يمكن أن يقوم به كل ذي شأن من العلماء والمفكرين والخطباء والمؤلفين وغيرهم.

2 - يتمكن بعض ذوي المؤسسات الناشطة في العالم العربي والإسلامي من الاشتراك في بعض القنوات الفضائية أو التلفزيونية العامة لبث برامج دينية واجتماعية ونحوها مما يرتبط بتهذيب الإنسان المسلم وغير المسلم ودفعه نحو المثل والأهداف السامية.

3 - يمكن عقد ندوات واجتماعات مركّزة تجمع ذوي الاختصاصات لمناقشة العولمة وآثارها وفوائدها وأضرارها ثم الخروج بحصيلة جيدة من البرامج والمشاريع التي يمكن أن تعطي لذوي الشأن للعمل عليها بالأسلوب الأفضل...

4 - عقد مؤتمرات تضم علماء المسلمين وأهل الخبرة والتخصص لبحث طرق معالجة العولمة بما يضمن لنا الفوائد ويطرد عنا الأضرار ثم طرح الخطط الوقائية على الأسر والعوائل الإسلامية لتكون على وعي وبصيرة من الأمر.

5 - عقد اجتماعات تضم الاقتصاديين والتجار لدراسة الأمر بشكل عميق ثم وضع خطط وبرامج اقتصادية تدعم سوق المسلمين والأسواق المحلية بما يضمن لها التقدم والنجاح..

على مستوى الدولة:

ـ أن تقوم الدول الإسلامية بتوفير سعر ملائم للمواد الاستهلاكية، ومن المناسب أن تدعم الدول في مجتمعاتها إنشاء جمعيات استهلاكية تعاونية يسهم بها الفقراء ومحدودي الدخل.

ـ إقامة المشروعات وأماكن التسوُّق والورش والمزارع والأنشطة الصغيرة، وهي المشروعات التي ظلَّت على مدار التاريخ أبواب رزق مرضية للشريحة الأضعف في المجتمع، ولتحقيق ذلك فعلى الدولة منح قطع أراضٍ لذوي الدخل المحدود أو لراغبي القيام بأعمال لا تحتاج لرؤوس أموال كبيرة ومساعدتهم عن طريق الإقراض المالي وعن طريق سنِّ القوانين التي تعينهم على الصمود في وجه الطغيان الرأسمالي، ومن المفيد أن تشترط الدولة عند ترسية مشروعاتها تخصيص جزء من تنفـيذ تلك المشـروعات لأصحاب الأعمال الصغيرة دعماً لهم.

وبالنسبة لقضايا التعليم:

إنَّنا بحاجة لخوض بحر العولمة والتمكين لأنفسنا في المشروع الكوكبي العملاق من خلال تدعيم البرامج التربوية والتعليمية ومسايرة التطورات العالمية في وسائل وتقنيات التعليم، وإلاَّ فإنَّ مكاننا في المنظومة العالمية سيكون في آخر الركب، حيث نحبو وقد وصل محرِّكو العولمة إلى آخر السباق يوجِّهون ويسيطرون ويحرِّكون من يرغبون، ويتأتَّى ذلك من خلال:

ـ دعم مشروع التعليم للجميع في كافة البلاد الإسلامية، فلا يكون من حقِّ الطبقة المترفة أو الغنية فقط.

ـ تحسين أوضاع البحث العلمي في البلاد الإسلامية، فمن المؤسف أنَّ أوضاع البحث العلمي محبطة في عالمنا الإسلامي، فبينما نجد أنَّ حصيلة:

البرازيل            42 بحث لكل مليون شخص

وفرنسا             840 بحث لكل مليون شخص

وسويسرا             1878 بحث لكل مليون شخص

نجد أنَّ العالم العربي بأسره 26 بحث لكل مليون شخص 14.

وهي حصيلة لا تؤهلنا لمكانة أسمى في المجال الكوكبي، ولذلك فنحن بحاجة إلى:

•         الاهتمام بالمشاريع العلمية البحثية دعماً وتشجيعاً ونشراً وتمويلاً.

•         تحسين أوضاع البحث العلمي عن طريق تغيير المناهج الدراسية وأن تتحوَّل من التلقين والحفظ إلى الفهم والبحث وإجراء التجارب، ممَّا يؤدي إلى تنمية روح البحث وملكة النقد لدى الطلاب، ولتحقيق ذلك فلابدَّ من تزويد المدارس والمعاهد بالورش والمعامل والمختبرات. كما إنَّ دعم التعليم التقني والتوسع فيه أفقياً ورأسياً مما يجعل التعليم التقني هو القاعدة.

•         إعادة بلورة الأهداف العليا لتعلمي الفتاة بحيث يكون الهدف الرئيسي هو إعداد الفتاة لتؤدي عملها داخل مملكتها، لا أن يكون الهدف الرئيسي هو أداء عملها خارج منزلها.

وبالنسبة لقضايا الرعاية الاجتماعية:

إنَّ الإفراز الأسوأ الذي ستفرزه العولمة هو سحق المحتاجين اجتماعيا للرعاية من المعاقين وكبار السن والأرامل والأيتام والمطلّقات، حيث تقوم العولمة على نظرية أساسية هي أنَّ الكبار يسيطرون والصغار يذوبون، وأنَّ الأقوياء والضعفاء يُستعبدون، والأصحَّاء يعيشون والضعفاء يموتون، وفي ذلك فإنَّ احتمالية تأثُّر مستوى الرعاية الاجتماعية لمن يحتاجها هو المنتظر في خضم تلك الهجمة، حيث أنَّ الفئات التي لا فائدة منها في الإنتاج الاقتصادي فإنَّ أية رعاية لها لن يُجنى من خلالها أي ربح، وبالتالي فإنَّ مستويات تلك الرعاية ستتأثَّر من خلال الاندماج الكوكبي. ولمجابهة تلك النتيجة السيئة فإنَّ على الدول المسارعة لـ:

ـ دعم المشاريع الخيرية والربحية فيما يخص رعاية ذوي الحاجات الخاصة.

ـ دعم الأرامل والمطلَّقات والأيتام بتوفير أفضل الضمانات الاجتماعية لهم.

ـ نشر الوعي إعلامياً فيما يخصُّ استثارة دعم أصحاب رؤوس الأموال في إنشاء دور التربية ودور الحضانة الاجتماعية ودعمها معنوياً ومادياً.

ـ التوسُّع الأفقي في نشر الرعاية الاجتماعية، وألاَّ تكون خاصة بالمدن الكبيرة، فإنَّ المحتاجين للرعاية الاجتماعية ينتشرون على الأغلب في المدن والقرى البعيدة عن مراكز الاهتمام السياسي والاقتصادي.

وبالنسبة للصحة:

ففي إطار الخوض النهم للكسب المتسارع تتساقط قضايا الصحة والبيئة، حيث لا يهتم مؤيدو المشروع الكوكبي بما يطال الأفراد من تردٍ صحي والأجواء من تردٍ بيئي، وهو أمر ملحوظ، إذ حين تدوس عجلة العولمة على القيم والسلوكيات تخرج الأمراض التي لم تحدث في الأمم من قبلنا. وإذ ينتشر دخان المصانع تتلوث البيئات بما يؤثِّر على الصحة العامة وتنتشر الأوبئة. وإذ يقوم الطامعون في الكسب بالبحث عن أسهل وسيلة للتخلُّص من نفايات مصانعهم، فإنَّ البحار تكون ملاذاً لها فتتلوَّث مياه الشرب وأغذية البشر. وإذا كانت الدول التي تسمِّى الكبرى وتدير دفَّة العولمة لم تستطع أن تحقق أمناً صحياً وبيئياً شاملاً وهي زعيمة العولمة، فإنَّ الدول النامية والدول الإسلامية منها ستقع في مأزق إذا لم تراع ذلك الجانب وتحقق التوازن بين التطوُّر الاقتصادي والرعاية الصحية، ويتبع ذلك الاهتمام بالنواحي الآتية:

ـ إنشاء المشافي التي لا تهدف إلى الربح وإنَّما تتقاضى رسوماً لتشغيلها ويدخل في ذلك دعم المستشفيات الخيرية بالأطباء المتطوِّعين.

ـ دعم الأبحاث فيما يخصُّ الأمراض الوبائية والمستعصية والمزمنة، وذلك من خلال إقامة المعاهد البحثية الملحقة بالمستشفيات.

ـ زيادة الاهتمام بتلوث البيئة وطرق الوقاية.

ـ تكثيف إجراءات الطب الوقائي ودعم مجالات التوعية الصحية والبيئية.

ـ دعم مكافحة المخدرات والمهدئات بكافة صنوفها.

ـ توفير أقصى حد من الرعاية الصحية للطفل والمرأة عن طريق إنشاء مشافي الأمومة التي توفِّر خدمات عالية في مجالات مختلفة في كافة المناطق.

ـ نشر الخدمات الصحية رأسياً وأفقياً.

ـ التأكيد عند خصخصة القطاع الصحي أن يكون للدولة يد في وضع الأنظمة واقتراح الأسعار لئلا تكون خدمات ذلك القطاع وفقاً للعرض والطلب، مما ينتج عنه تردِّي الخدمات.

وبالنسبة لقضايا حقوق الإنسان:

إنَّ أبرز ما أنتجته العولمة السياسية، التركيز على قضايا حقوق الإنسان باعتبارها قضايا تهم المجتمع الدولي وتعطيه الحق في اتخاذ إجراءات تأديبية ضد من يتعدَّى على هذه الحقوق، وهو أمر جعل حماية تلك الحقوق تفقد قيمتها بالاستغلال الحاصل لها في التدخُّل بشؤون الدول، وبما أنَّ الإطار الإنساني للشرعة العالمية لحقوق الإنسان متوافق مع القيم والفلسفات الغربية للإنسان والحياة، مما يوحي أنَّ تلك الحقوق تتخذ صبغة موحَّدة يجب فرضها أو إملاؤها على سائر الشعوب والحضارات باسم حقوق الإنسان. فإنَّ تلك المسألة تُعدُّ إفرازاً سيئاً للعولمة ومحاولة إلغاء الآخر بثقافاته ونظمه وسلوكياته، ولكي لا تُعدُّ تلك الشرعة الدولية مجازاً لمرور تدخلات الدول الكبرى في السياسات الداخلية للدول الإسلامية، فإنَّ من المناسب التأكيد على:

ـ صلاحية الشريعة الإسلامية كقانون لحقوق الإنسان وقانوناً للأحوال الشخصية.

ـ التأكيد على ما يتيحه الإسلام من مساواة بين مختلف الأفراد في حقِّهم الإنساني وحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.

ـ رفض أي مبرر لتدخُّل القوى الكبرى في الدول بحجّة حماية حقوق الإنسان، ومن المناسب عدَّ ذلك معارضاً لسيادة الدولة.

Share This:

Facebook Twitter Pinterest Linkedin Whatsapp Whatsapp

About hicham

I’m a Pro Blogger. Having my 3+ website. I got engineering degree in computer science engineering. But, I am more appreciated to online business. Now, I ‘m full time blogger and enjoying my journey as well. I started my online carrier since 2018, April. After, research more I got the blogging. Now, I working on Google Ads Network and Affiliate Marketing also.