التغير المناخي
في الوقت الراهن، يعتبر التغير المناخي
واقعا ملموسا. فآثاره المحسوسة و كذا المتوقعة تدفع كافة الفاعلين السياسيين
والسوسيو-اقتصاديين إلى وضع استراتيجيات وخطط التكيف من أجل مواجهتها. ولكونه ناتج
عن ارتفاع انبعاث الغازات الدفيئة، فالاحتباس الحراري أصبح قضية شاملة تستلزم ردا
عالميا.
و يعاني المغرب بشدة من التغير المناخي،
فهو يقع في إحدى أكثر المناطق جفافا في العالم والتي ستعرف أكثر فأكثر تواترا
للظواهر الحادة (الجفاف والفيضانات) و تدهورا للنظم الإيكولوجية، و ندرة في موارد
المياه وتطورا لأمراض جديدة و هجرة قسرية للسكان.
وإدراكا منه لطبيعة التحديات والتهديدات
التي يواجهها المغرب، فقد أولى المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية منذ نونبر
2008، اهتماما خاصا لمقاربة التغير المناخي في مختلف أبعاده : البيئي والسياسي
والاقتصادي والاجتماعي والإنساني، بهدف البحث في سبل التكيف، من أجل مواجهة هذه
المعضلة، والتوصل إلى حلول مستدامة ومقبولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. و
يتعلق الأمر في نهاية المطاف بتقديم حلول تتكيف مع التحديات التي تواجهها البلاد
في مجال الأمن المائي والغذائي والصحي والاقتصادي والبيئي.
وقد هدف برنامج الدراسات "التغير
المناخي : تأثيره على المغرب وخيارات التكيف الشاملة" عند الشروع فيه، إلى
تحسيس صناع القرار بتأثير تغيرات المناخ، من أجل إدراج هذا المعطى في كل السياسات
العمومية. وتروم المقاربة المنهجية المتبعة في إطار هذا البرنامج إجراء تشخيص علمي
رصين وتحليل الترابط بين الظواهر التي تمت دراستها.
تم انجاز برنامج الدراسات عبر ثلاث مراحل :
استندت المرحلة الأولى (2008-2011) إلى مقاربة تهتم بالأنظمة البيئية، تهدف إلى:
·
قراءة في المعارف العلمية.
·
التعمق في عملية التنبؤ بالتغيرات
المناخية بالمغرب وتحديد أثارها، لا سيما على النظم الهيدرولوجية.
·
تقييم آثار التغيرات المناخية على النظم
البيئية التالية: الساحل والغابات والواحات.
و قد تم انجاز هذه المرحلة، التي شهدت
تنظيم مؤتمر دولي ،خلال أكتوبر 2009، حول: " التغير المناخي : رهانات وآفاق
التكيف بالنسبة للمغرب"، و الذي ساهم فيه خبراء دوليون، عبر إعداد تقرير
استراتيجي تركيبي يقترح خارطة طريق وطنية تهدف إلى إعداد المغرب
لمواجهة تحديات التغير المناخي :
·
تأمين الاحتياجات الأساسية للأمة و تدبير
الموارد الطبيعية على نحو مستدام.
·
إعادة النظر في طرق تصميم السياسات
العمومية، مع الأخذ بعين الاعتبار آثار التغير المناخي.
·
إدماج تطور المغرب داخل مفهوم الاقتصاد
الأخضر.
·
اغتنام فرص التمويل والتعاون الدولي
وتعزيز صورة المملكة على المستوى الدولي.
وقد تم التخلي خلال المرحلة الثانية من برنامج الدراسات
(2012-2014)، عن مقاربة النظم
البيئية، التي تتطلب التوفر على عدد كبير من المعلومات يفوق قدرة نظم الرصد
الحالية، لصالح مقاربة أكثر إستراتيجية، تخص الأمن المائي والغذائي والصحي
والاقتصادي. وبشكل عام، تلك المتعلقة بالأمن الإنساني، حيث تبين أن هذه المقاربة
الأمنية أكثر توافقا مع البعد الاستراتيجي للمعهد.
بالإضافة إلى تحيين البيانات المتعلقة
بالمناخ ،قام المعهد خلال المرحلة الثانية، بفحص آثار التغيرات المناخية على
الموارد المائية والأمن في أبعاده المتعددة. كما أبرز ضرورة إدماج التغير المناخي
في الاستراتيجيات القطاعية، بالإضافة إلى ضمان تناسقها وضبط أفقها الزمني، من أجل
الأخذ بعين الاعتبار تأثير هذه الظاهرة على المدى الطويل.
و في هذا الصدد، قام المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية بإنجاز عدة دراسات موضوعاتية مثل: “نقاط الضعف المرتبطة بالمناخ واستراتيجيات التنمية”، و”الأمن الغذائي والصحي في ظل تحديات التغيرات المناخية : دراسة تحليلية من أجل استراتيجية للتكيف في إطار حكامة مندمجة في المغرب” و”المحاصيل المعدلة وراثيا : أية إمكانيات للتطور بالمغرب على ضوء التحديات المستقبلية لتحقيق الأمن الغذائي؟”.
و استنادا إلى تشخيص وتوصيات الدراسات المذكورة أعلاه وخلاصات اللقاءات التي نظمها المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، تم انجاز التقرير الاستراتيجي التركيبي الثاني، الذي سلط الضوء على نقاط ضعف المغرب بشأن التغير المناخي، وذلك بهدف اقتراح سياسات عمومية من شأنها تعزيز قدرة البلاد لمواجهة هذه الظاهرة. كما أوصى التقرير إدراج قضية الماء في صلب السياسات العمومية، و جعل الأمن الغذائي من الأولويات الاستراتيجية، وتعزيز الأمن الصحي في سياق تطور عدد من الأمراض الجديدة، وأخيرا إقامة حكامة مناخية مناسبة.
وتميزت المرحلة الثالثة (2014-2015) بإنجاز دراسة تحت عنوان “أية دبلوماسية مناخية للمغرب ؟” والشروع في إعداد دراسة حول “استباق وتدبير مخاطر الظواهر المناخية القصوى و الكوارث”.
و قد تم إنجاز الدراسة حول الدبلوماسية المناخية، استناد إلى التوجيهات الواردة في الرسالة الملكية بتاريخ 30 غشت 2013، والتي دعت المعهد إلى”… تكريس جهوده للمجال الدبلوماسي، ولمختلف القضايا المرتبطة بالعلاقات الخارجية للمغرب، في مختلف المجالات، السياسية منها أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو البيئية … “.
وإذ تؤكد على أهمية التوصل إلى اتفاق عالمي بشأن المناخ بباريس نهاية سنة 2015، ركزت الدراسة حول الدبلوماسية المناخية على ضرورة تأسيس دبلوماسية مناخية جريئة للدفاع عن مصالح المملكة، و كذا لضمان شروط نجاح اللقاء الدولي حول المناخ(COP 22). وينبغي أن تستند هذه الدبلوماسية المناخية على مشروع وطني حول المناخ، يتوفر على دعم سياسي من أعلى مستويات الدولة ويندرج في صلب مهام البعثة الدبلوماسية.
فقد ركزت الدارسة حول القضايا و الاثار المرتبطة بالمؤتمرين الدوليين حول المناخ (COP22 ,COP21) على الجوانب الاستراتيجية و العلمية فضلا عن أسس نجاح المؤتمر الدولي حول المناخ (COP 22)، الذي سينعقد خلال شهر نونبر 2016 بمدينة مراكش.
في متم سنة 2015، وفي إطار برنامج الدراسات حول التغير المناخي، أنجز المعهد تقريرين استراتيجيين و 16 دراسة موضوعاتية، بالإضافة إلى تعبئة أكثر من 39 باحثا مشاركا وتنظيم لقاء دولي و 20 ندوة حضرها خبراء مغاربة ودوليون.
و في هذا الصدد، قام المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية بإنجاز عدة دراسات موضوعاتية مثل: “نقاط الضعف المرتبطة بالمناخ واستراتيجيات التنمية”، و”الأمن الغذائي والصحي في ظل تحديات التغيرات المناخية : دراسة تحليلية من أجل استراتيجية للتكيف في إطار حكامة مندمجة في المغرب” و”المحاصيل المعدلة وراثيا : أية إمكانيات للتطور بالمغرب على ضوء التحديات المستقبلية لتحقيق الأمن الغذائي؟”.
و استنادا إلى تشخيص وتوصيات الدراسات المذكورة أعلاه وخلاصات اللقاءات التي نظمها المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، تم انجاز التقرير الاستراتيجي التركيبي الثاني، الذي سلط الضوء على نقاط ضعف المغرب بشأن التغير المناخي، وذلك بهدف اقتراح سياسات عمومية من شأنها تعزيز قدرة البلاد لمواجهة هذه الظاهرة. كما أوصى التقرير إدراج قضية الماء في صلب السياسات العمومية، و جعل الأمن الغذائي من الأولويات الاستراتيجية، وتعزيز الأمن الصحي في سياق تطور عدد من الأمراض الجديدة، وأخيرا إقامة حكامة مناخية مناسبة.
وتميزت المرحلة الثالثة (2014-2015) بإنجاز دراسة تحت عنوان “أية دبلوماسية مناخية للمغرب ؟” والشروع في إعداد دراسة حول “استباق وتدبير مخاطر الظواهر المناخية القصوى و الكوارث”.
و قد تم إنجاز الدراسة حول الدبلوماسية المناخية، استناد إلى التوجيهات الواردة في الرسالة الملكية بتاريخ 30 غشت 2013، والتي دعت المعهد إلى”… تكريس جهوده للمجال الدبلوماسي، ولمختلف القضايا المرتبطة بالعلاقات الخارجية للمغرب، في مختلف المجالات، السياسية منها أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو البيئية … “.
وإذ تؤكد على أهمية التوصل إلى اتفاق عالمي بشأن المناخ بباريس نهاية سنة 2015، ركزت الدراسة حول الدبلوماسية المناخية على ضرورة تأسيس دبلوماسية مناخية جريئة للدفاع عن مصالح المملكة، و كذا لضمان شروط نجاح اللقاء الدولي حول المناخ(COP 22). وينبغي أن تستند هذه الدبلوماسية المناخية على مشروع وطني حول المناخ، يتوفر على دعم سياسي من أعلى مستويات الدولة ويندرج في صلب مهام البعثة الدبلوماسية.
فقد ركزت الدارسة حول القضايا و الاثار المرتبطة بالمؤتمرين الدوليين حول المناخ (COP22 ,COP21) على الجوانب الاستراتيجية و العلمية فضلا عن أسس نجاح المؤتمر الدولي حول المناخ (COP 22)، الذي سينعقد خلال شهر نونبر 2016 بمدينة مراكش.
في متم سنة 2015، وفي إطار برنامج الدراسات حول التغير المناخي، أنجز المعهد تقريرين استراتيجيين و 16 دراسة موضوعاتية، بالإضافة إلى تعبئة أكثر من 39 باحثا مشاركا وتنظيم لقاء دولي و 20 ندوة حضرها خبراء مغاربة ودوليون.
0 Comments :
Post a Comment